قانون إقامة الأجانب في دولة الكويت الجديد

 اليكم أهم التعديلات التي جاءت في مشروع قانون إقامة الأجانب في دولة الكويت .

القانون الحالي صدر عام 1959 وقد تم إدخال تعديلات عليه أكثر من مره ، يهدف تعديل القانون إلى تحقيق التطورات الحديثة ويتماشى مع النظام العالمية . 


بنود قانون إقامة الاجانب في الكويت 


استحداث أنواع إقامة جديدة للمستثمر لجذب وتشجيع الاستثمارات في الكويت في المجالات المختلفة التي يحددها مجلس الوزراء وكذلك مالك العقار الاجنبي ومطلقة أو أرملة الكويتي ولديها ابناء منه . 


تم حسم من يتحمل تكاليف ابعاد أو إخراج الاجنبي من البلاد بحيث لا تتحمل الخزانه العامة منها أي شيء ، كم تم استحداث تحمل من قام بايواء أجنبي أو اسكنه مصاريف ابعاده . 


وعملا على القضاء على تجار الإقامات فقد تم استحداث فصل خاص بالاتجار في الاقامه ووضع تعريف لها وصورها والمخالفات المرتبطه ، تم استحداث عقوبات جديدة للإتجار بالإقامه وتشديد عقوبتها والنص على تعدد الغرامه بتعدد المخالفين الأجانب وكذلك النص على عقوبة الشخص المعنوي الذي يرتكب الاتجار باسمه بالإضافة إلى معاقبة الممثل القانوني له أو المدير المسئول عن هذه المخالفة ، فضلا عن سحب ترخيصه .


تم استحداث النص على الاعفاء من العقوبة في حال الإبلاغ عن الجريمه بما يؤدي إلى ضبط مرتكبها أو اختصاص النيابه العامة بالتحقيق في هذه الجرائم .