تعرف على برنامج التمويل المضمون المقدم من ساما بالتعاون مع كفالة ، وكيفية الإستفادة من البرنامج

تعرف على برنامج التمويل المضمون ساما الذي يقدم نسبة 95% ضمان قيمة التمويل ، وكيفية الإستفادة من برنامج التمويل وابرز ميزات برنامج ساما بالتعاون مع كفالة .

نبذة عن برنامج التمويل المضمون ساما 

إلحاقاً ببرنامج مؤسسة النقد العربي السعودي المعلن بتاريخ 14 مارس 2020م، الذي تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو (50) مليار ريال، الهادف إلى تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص في إطار دعم جهود الدولة "أيدها الله" في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، خصوصاً على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) برنامج التمويل المضمون ساما .

آلية عمل برنامج التمويل المضمون ساما  

ضمان ما نسبته (95%) من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة، بهدف تقديم دعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتغلب على تحديات تمويل هذه المنشآت، مما يخفف عليها أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية، ويسهل عليها خدمة عملائها، وسداد رواتب ومستحقات موظفيها.

كيفية الإستفادة من برنامج التمويل ساما 

ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون ساما من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، المشتركة مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، كما يمكن لجميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون لمختلف أنواع التسهيلات المقدمة حالياً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (تمويل رواتب الموظفين، تمويل فواتير المنشآت، تمويل رأس المال العامل، إعادة تمويل تسهيلات قائمة).

ميزات برنامج التمويل المضمون ساما 

ومن أبرز مميزات برنامج التمويل المضمون ساما 


  1. إعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية .
  2. تتحمل مؤسسة النقد رسوم الضمان لصالح برنامج كفالة بدلاً من العميل.
  3. سيتيح البرنامج للعميل إمكانية بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل .
  4. ضمان حدّ أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل، بحيث لا تزيد عن (4%) من قيمة التمويل سنوياً.